Recherche 22-01-2019

ملتقى وطني حول: إصلاحات النظام المصرفي الجزائري، الفرص، العقبات والتحديات

-

 

ملتقى وطني حول:  إصلاحات النظام المصرفي الجزائري، الفرص، العقبات والتحديات

 

ينظم مخبر البحث النقود والمؤسسات المالية في المغرب العربي وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

ملتقى وطني حول:

إصلاحات النظام المصرفي الجزائري، الفرص، العقبات والتحديات

يومي 13 و14 مارس 2019 

   بمقر المكتبة المركزية

للتحميل

ديباجة الملتقى الوطني

يعتبر إصلاح المنظومة المصرفية حجر الأساس للإصلاح الاقتصادي، لما له من دور في تعبئة المدخرات وتمويل التنمية،  فقانون أبريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض مهد الطريق للتغييرات التي يحتاج إليها النظام المصرفي الجزائري الذي تم إنشاؤه وتنظيمه لخدمة اقتصاد مملوك للدولة إلى حد كبير، وعدد قليل من العملاء المميزين، ولسوء الحظ، فإن منطق الريع والافتقار للإرادة السياسية من أجل تغييرات مرغوب فيها غالباً ما كان عائقا أمام الإصلاحات المقترحة على نطاق أوسع.

على الرغم من العدد الهائل للمصارف الأجنبية الخاصة التي تنشط في الجزائر – والذي يقدر بحوالي عشرون مصرفا- ، فإنهم لا يغطون إلا حوالي 5٪ من النشاط الكلي للنظام المصرفي الجزائري والباقي تسيطر عليه البنوك العامة الجزائرية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نسبة 5٪ من النشاط الذي تحتكره البنوك الأجنبية، 4٪ منها يذهب إلى البنوك الفرنسية التي تأسست في الجزائر خصيصا لدعم الشركات الأجنبية في التجارة الخارجية (من حيث صادراتها إلى الجزائر).

تعمل بنوك دول الخليج ذات التجربة الحديثة نسبيا في الجزائر على تنويع منتجاتها ورفع حصتها في السوق، ولكنها لا تزال بعيدة عن النتائج التي حصلت عليها البنوك الفرنسية التي استفادت إلى حد كبير من العمولات المصرفية الناتجة عن صيغة الاعتماد المستندي والمفروضة على جميع المستوردين الجزائريين في تمويل التجارة الخارجية، وابتعدت هذه البنوك عن تمويل الاستثمارات الإنتاجية طويلة الأجل لما تحمله من مخاطرة، وهو ما يحد من مساهمة هذه البنوك في تمويل الاقتصاد وازدياد الضغط على البنوك العامة.

من جانب آخر يلاحظ المتتبع لشؤون القطاع المصرفي في الجزائر تناقضا خاصا بعدم العدالة في التعامل بين البنوك الأجنبية العريقة ذات الوسائل التكنولوجية والمعرفة الفنية، وبين البنوك الخاصة المحلية الناشئة، حيث أن البنوك الأجنبية ذات الموارد المالية الضخمة تخضع لنفس الشروط الرقابية وحصة رأس المال التي تخضع لها البنوك الخاصة الجزائرية التي أغلقت سنوات قليلة بعد نشأتها. وفي ظل سعي السلطات المالية والنقدية لتعبئة الموارد المالية، وفي ظل قصور النظام المصرفي في القيام بالدور المأمول منه، كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة تبني منتجات المالية الإسلامية، والتي يتوقع المختصون أن تلبي متطلبات بيئة الفرد الجزائري

محاور الملتقى الوطني

تحديات مساهمة البنوك الخاصة في النشاط الاقتصادي.

دور البنك المركزي في تأطير البنوك التجارية العامة والخاصة.(السياسة النقدية، سعر لصرف،التضخم...)

تنويع المنتجات البنكية التقليدية وتلك التي تتوافق والشريعة الإسلامية.

تطوير وسائل الدفع.

الاتجاهات الجديدة في الأعمال المصرفية.


 أهداف الملتقى

التطلع أكثر لدور و أهداف البنوك الخاصة الناشطة في الجزائر.

تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية و تأثيرها على تعبئة المدخرات.

المعاملات الإلكترونية و أثرها على حجم النشاط الاقتصادي.

أثر الإصلاحات المصرفية على السياسة الاقتصادية الكلية.

الهيئات المشرفة على الملتقى :

الرئيس الشرفي للمتلقى : أ.د بوشريط كبير مدير جامعة تلمسان

المشرف العام للمتلقى : أ.د : بن بوزيان محمد عميد الكلية

رئيس المتلقى : د. بن لدغم فتحي

رئيس اللجنة العلمية

             د. شيبي عبد الرحيم

اللجنة التنظيمية:

رئيس اللجنة التنظيمية : د. زغودي أحمد

تواريخ مهمّة:

آخر اجل لاستقبال المداخلات كاملة يوم : 15 فبراير 2019

الرد على قبول المداخلات يوم 28 فيفري 2019

انعقاد الملتقى الوطني يومي 13 و 14 مارس2019

 

ملاحظة مهمّة : ترسل المداخلات عبر البريد الالكتروني التالي

E-Mail :   benladghemf3@gmail.com    

mifma@mail.univ-tlemcen.dz

 

للتحميل

.