-

المنظومة المصرفية بين التمويل المستدام و الاستقرار المالي : فرص و تحديات

ديباجة الملتقى

خلقت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة. فقد أدت الإجراءات الضرورية لاحتواء الفيروس إلى إحداث هبوط اقتصادي. وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين في الوقت الراهن حول مدى حدتها وطول مدتها حيث أن النظام المالي وقع عليه تأثير حاد بالفعل، ويمكن أن تؤدي استمرار الأزمة إلى التأثير على الاستقرار المالي العالمي.

من جهة أخرى حدث هبوط حاد في أسعار الأصول الخطرة منذ تفشي هذه الجائحة. وفي أسوأ نقطة من موجة البيع الأخيرة، عانت الأصول الخطرة من انخفاضات تعادل أو تزيد على نصف الانخفاضات التي حدثت في 2008 و 2009. فعلى سبيل المثال، تحمل الكثير من أسواق الأسهم – في الاقتصادات الكبيرة والصغيرة على السواء - انخفاضات بنسبة 30% أو أكثر في فترة القاع. وحدثت قفزة في فروق العائد، وخاصة بالنسبة للشركات ذات المراتب الأدنى. كذلك ظهرت علامات الضغط في كبريات أسواق التمويل قصير الأجل، بما في ذلك السوق العالمية للدولار الأمريكي.

وارتفع التقلب بدرجة حادة، فوصل في بعض الحالات إلى مستويات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، في سياق عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للجائحة. ومع ارتفاع التقلب الحاد، حدث تراجع كبير في سيولة الأسواق، بما في ذلك في الأسواق التي يُنظَر إليها تقليديا كأسواق عميقة، مثل سوق سندات الخزانة الأمريكية، مما ساهم في حدوث تحركات مفاجئة في أسعار الأصول.

وللحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي ودعم الاقتصاد العالمي، كانت البنوك المركزية في مختلف بلدان العالم هي أول خط للدفاع. أولا، قامت هذه البنوك بتيسير السياسة النقدية إلى حد كبير عن طريق تخفيض أسعار الفائدة الأساسية – وهو ما وصل بها إلى مستويات منخفضة تاريخية في حالة الاقتصادات المتقدمة. كذلك قام نصف البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والبلدان الأقل دخلا بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية. وستتعزز آثار تخفيضات أسعار الفائدة من خلال إرشادات البنوك المركزية حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية والبرامج الموسعة لشراء الأصول.

وظهرت أهمية التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال جائحة «كوفيد-19» كونه يعد نهجاً مشتركاً للمنتجات والخدمات المالية التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات اتخاذ القرار وأطر السياسات والممارسات إضافة إلى تضييق الفجوات المالية لحل المشاكل الكبرى والعالمية مثل تغير المناخ وعدم المساواة بين الجنسين، يدمج التمويل المستدام معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في قرارات الأعمال والاستثمار الخاصة بالبنك لتحقيق فوائد دائمة لعملائنا وللمجتمع ككل. ويعد دمج ممارسات الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمارات والمنتجات والخدمات الخاصة بالبنك الطريقة الأكثر أهمية التي يمكننا من خلالها دعم الأهداف الوطنية والعالمية للتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمكننا من الحد من المخاطر التي تهدد الأداء المالي للبنك والمكاسب التي يمكن تحقيقها من الفرص الناتجة عن التحول إلى اقتصاد صديق للبيئة وأكثر شمولاً، وجدير بالذكر ان تطبيق “التمويل المستدام” يؤدي إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخ المزيد من العملة الاجنبية عن طريق جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر للقطاع المصرفي والاقتصاد القومي

وفي ضوء ما سبق كيف يمكن للمنظومة المصرفية تجسيد وإرساء مفهوم التمويل المستدام الذى يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ومن ثم تحقيق الاستقرار

طويل الأجل للاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل ؟.

تواريخ مهمة

أخر أجل لاستقبال المداخلات كاملة :25/11/2021

الرد على المداخلات المقبولة : 01/12/2021

تاريخ انعقاد الملتقى الوطني./2021 /08/12

مطوية الملتقى